تعقیب برخی از سران دول آفریقایی و ادعای اعمال عدالت گزینشی دیوان کیفری بین المللی موجب ناخرسندی عمیق اتحادیه آفریقایی گردید. موضع گیری اتحادیه و برخی دول آفریقایی در قالب خروج از دیوان کیفری بین المللی مطرح و در نهایت با تدوین پروتکل مالابو 2014 تاسیس دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر دنبال شد. دیوان آفریقایی مذکور به سبب لازم الاجرا نشدن پروتکل مالابو هنوز شروع بکار نکرده است. نوشتار حاضر پیرامون اعتراض آفریقا به اعمال عدالت کیفری بین المللی دیوان و تلاش برای تحقق عدالت کیفری منطقه ای است و از این رهگذر موضوع صلاحیت دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر و چالش مربوط به مصونیت سران در پروتکل مالابو و همکاری مندرج در اساسنامه رم 1998 مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

حقوق بشر، در عصر حاضر، از مفاهیم نوظهور است که با حاکمیت، در مفهوم سنتی، در تعارض است. قاره آفریقا که نماد استعمار و دیکتاتوری و جغرافیایی مشهور به نقض حقوق بنیادین بشر در اعصار گذشته بوده است، پس از به دست آوردن حاکمیت مستقل و چشیدن طعم آن، اکنون با ایجاد ساختارهای قضایی حقوق بشری، سعی در تغییر شرایط به نفع انسان ها دارد. اما در این میان حاکمیت های سنتی آفریقایی که خود را مالک هر آنچه داخل مرزهای خود وجود دارد می دانستند، در مقابل این موج مقاومت می کنند. دیوان آفریقایی حقوق بشر که به منظور مقابله با نقض های حقوق بشری تاسیس شده است، در تقابلی آشکار با این تفکر سنتی حاکمان آفریقاست. در این رهگذر ساختار قضایی رسیدگی به تخلفات حقوق بشری در آفریقا با رویه خود و به روزآوری سند اصلی، در تلاش برای ارتقای وضعیت حقوق بشر در آفریقاست. استفاده گسترده از ادبیات حقوق بشری در سطح بین المللی و توجه بیش از حد به ساختار قضایی حقوق بشری اروپا، به ترتیب نقاط قوت و ضعف این نهاد است. حقوق بشر در قاره آفریقا در حال گذر از حاکمیت در مفهوم سنتی است، ولی برای عبور کامل از آن راه درازی در پیش دارد. عدم بهره مندی از حاکمیت واقعی در گذشته و تعاریف قبیله گرایانه از حاکمیت و انسان، مانع جدی کارامد شدن نظام قضایی این قاره است.

تعقیب برخی از سران دول آفریقایی توسط دیوان کیفری بین المللی، موجب ناخرسندی عمیق این دولت ها شد. فارغ از ابتکار طرح قضایا در دیوان کیفری بین المللی بنا به درخواست دولت های مربوطه، شورای امنیت یا به ابتکار شخص دادستان، برخی از دول آفریقایی، واکنش سختی نسبت به این دیوان از خود نشان دادند تا جایی که این سوءتفاهم با طرح موضوع تاسیس احتمالی دیوان کیفری آفریقایی همراه شد. به همین جهت نیز اتحادیه آفریقایی در تصمیم اخیر خود در اکتبر 2013 موضوع توسعه صلاحیت دیوان آفریقایی حقوق بشر را نسبت به جنایات بین المللی مطرح کرد. نوشتار حاضر به دلایل بروز سوءتفاهم بین دیوان کیفری بین المللی و اتحادیه آفریقایی و آثار و تبعات آن می پردازد و از این رهگذر، ضرورت و احتمال تاسیس یک دیوان کیفری آفریقایی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.با طرح موضوع توسعه صلاحیت های دیوان آفریقایی حقوق بشر نسبت به جنایات بین المللی، تاسیس دیوان کیفری آفریقایی در لایه ای از ابهام مانده و احتمال تاسیس آن نیز کم شده است. با توجه به تصمیمات اخیر اتحادیه آفریقایی، گزینه دیوان آفریقایی حقوق بشر از شانس بیشتری جهت اعمال صلاحیت نسبت به جنایات بین المللی در سطح آفریقا برخوردار است.

زمینه و هدف: آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار می آید، آزادی بیان یکی از پیش فرض های ضروری برای تحقق یک جامعه دموکراتیک است، ولی به علت اینکه ممکن است با سایر حقوق تعارض داشته باشد به یک حقی مناقشه پذیر تبدیل شده است، پس نمی توان آن را به عنوان یک حق مطلق قلمداد نمود، پس محدودیت هایی برای اعمال آن اجرا شده است. روش: در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی در چارچوب هنجارها، ساختارها و نهادهای حقوق عمومی و تحلیل محدودیت حق آزادی بیان در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم پرداخته شده است. یافته ها و نتایج: امروزه حق آزادی بیان در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و با محدودیت هایی همچون امنیت ملی، نظم عمومی، منافع عمومی، حفظ آبرو و حیثیت دیگران و غیره نیز مواجه می باشد. سؤال ما در این تحقیق این است که حق آزادی بیان حقی مطلق است یا خیر؟ در پاسخ به مقید بودن این حق علاوه بر رعایت ملاحظات مربوط به منافع عمومی با رعایت موازین حقوق بشری قابل اعمال می باشد.

منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم مصوب 1981 به عنوان یکی از معاهدات منطقه ای حقوق بشر متضمن حقوق و آزادیهایی است که حمایت و تضمین این حقوق مستلزم سازوکاری کارآمد می باشد که بتواند با وجود مشکلات و موانع موجود در قاره آفریقا این مهم را محقق سازد. در این راستا بخش قابل توجهی از مقررات منشور به مکانیزم اجرایی آن اختصاص یافته و کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم به عنوان رکن نظارتی منشور معرفی شده است. در این مقررات وظایفی همچون ترویج و آموزش حقوق بشر و همچنین تفسیر مقررات منشور برای کمیسیون در نظر گرفته شده است اما مهمترین وظیفه ای که در این مقررات برای کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم پیش بینی شده کارکرد حمایتی این نهاد است که همان رسیدگی به شکایتی است که پیرامون نقض حقوق بشر مندرج در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، به کمیسیون ارجاع می شوند. با نگاهی اجمالی به شکایات ارجاعی به کمیسیون در می یابیم که تعداد قابل توجهی از این شکایات به دلایل شکلی از دستور کار کمیسیون خارج شده و غیرقابل پذیرش اعلام گردیده اند، تعداد کمی از این شکایات نیز به دلیل استرداد شکایت از جانب شاکی و یا دستیابی به راه حل دوستانه منجر به رسیدگی ماهوی در کمیسیون نشده اند. با این حال با بررسی آن تعداد از شکایات که قابل پذیرش اعلام شده و کمیسیون در مورد آنها اتخاذ تصمیم نموده است. در می یابیم که بخش عمده این شکایات پیرامون نقض حقوق مدنی و سیاسی مندرج در منشور می باشد و این مساله صراحتا در تعارض با تاکید منشور بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین حقوق جمعی است. هرچند این امر چندان دور از انتظار نمی باشد، جوامع آفریقایی کماکان درگیر مرتفع نمودن نیازهای اولیه خود می باشند، مشکلات شدید اقتصادی، فقر، قحطی و جنگهای داخلی موجود در سرتاسر این قاره موجب شده تا اهمیت حقوق بشر برای این کشورها پس از اقتصاد و امنیت قرار بگیرد و این در حالی است که در این کشورها حتی رعایت حقوق بنیادینی همچون حق حیات نیز ناممکن شده است. بدین ترتیب شکایات ارجاعی به کمیسیون بیشتر حول مسائلی همچون اعدام خودسرانه، شکنجه ،کشتار دسته جمعی، بازداشت خودسرانه می باشند که این امر مبین نقض حق حیات، منع شکنجه و دادرسی عادلانه مندرج در منشور است. در این مقاله برای آشنایی با آئین دادرسی کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم تعدادی از شکایات ارجاعی به کمیسیون در این رابطه را مورد مطالعه قرار می دهیم.

حضور کشتی ها و انسان ها در دریاها، مسئله ی رعایت اصول و قواعد حقوق بشری از سوی کشورهای ساحلی و صاحب بندر، به خصوص در زمان توقیف کشتی ها و یا در خطر بودن افراد در دریا را مطرح می کند. یکی از مهم ترین حوزه های مرتبط حقوق بین الملل در این زمینه حقوق دریاها است. حقوق دریاها به قدمت حضور در دریا تاریخچه دارد، با این وجود توجه کمی به قابلیت اعمال و اجرای قواعد حقوق بشری در دریا شده است. با این حال اسناد مهم حقوق دریاها از جمله کنوانسیون حقوق دریاها به اعمال قواعد حقوق بشری در دریا توجه داشته اند. بسیاری از مفسران استدلال کرده اند که برخی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها متضمن اصول حقوق بشری است که تا به امروز به طور موثری از ظرفیت های موجود در آن استفاده نشده است. اگرچه شناسایی و اجرای قواعد حقوق بشری در پرتو اصول و قواعد حقوق دریاها تا حدی سخت و پیچیده است، با این حال کنوانسیون حقوق دریاها در برخی مقررات خود به تایید قواعد حقوق بشری نیز پرداخته است. این مساله مهم است که آیا افراد حاضر در دریا از حقوق بشر برخوردارند و این که آیا دولت ها موظف به حمایت از این حقوق و تضمین برخورداری افراد از این حقوق هستند. در این نوشتار به ملاحظات حقوق بشری در کنوانسیون حقوق دریاها و رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها در این زمینه پرداخته خواهد شد.

دیوان استراسبورگ در طول فعالیت خود تلاش کرده در آرای صادره ضمن پاسداری از حقوق بشر، مراقبت کند تا در مواقع حساس، که امنیت ملی کشورهای عضو کنوانسیون با خطر مواجه می شود، نقشی بینابین ایفا کند تا از این رهگذر هم جانب «حقوق بشر» را بگیرد هم به «امنیت ملی» دولت ها بی توجه نباشد. بااین حال، آنچه مراقبت از حقوق بشر را با چالش مواجه ساخته، «فناوری های ارتباطی» پیچیده و پیشرفته ای است که از یک طرف به جنایتکاران (داخلی و بین المللی) امکان ایجاد ارتباط، هماهنگی، اجتناب از شناسایی و... می دهد و همچنین، چنین امکانی موجبی است برای کشورها تا به عنوان تهدید امنیت، «دامنهٔ صلاحدیدی» خود را گسترش و حقوق بشر را به حاشیه ببرند. پرسش این است که دیوان استراسبورگ در موضوع چالش برانگیز تلاقی حقوق بشر، فناوری و امنیت ملی چگونه می تواند به پاسداری از حقوق بشر بپردازد؟ در پاسخ می توان گفت که از یک طرف، دیوان از رهگذر پرونده های مطروحه مراقبت نموده تا دولت ها از فناوری های پیشرفته برای کنترل ارتباطات و اطلاعات افراد و تجاوز به حریم خصوصی آن ها سوءاستفاده نکنند. از طرف دیگر، با توجه به امکان سوءاستفادهٔ گروه های قانون شکن (به ویژه حمله کنندگان سایبری و گروهک های تروریستی) از ظرفیت فناوری، دیوان به کمک دولت ها شتافته و حاشیهٔ صلاحدید نظارتی کافی به آن ها جهت حفاظت از امنیت ملی شان اعطا کرده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

0